به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و سران قوای سه‌گانه بارها درباره ابعاد مختلف آن اظهارنظر کرده‌اند. حتی درباره اینکه بدهی چگونه ایجاد شده است، برخی فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در دولت سیزدهم زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، به دلیل گران شدن شدید کالاها، مقامات وقت، واردکنندگان را تشویق کردند که به هر نحو ممکن اقدام به ورود کالا به کشور کنند و واردکنندگان نیز این کالاها را تامین و وارد کردند. اما آنچه دولت مطرح می‌کند این است که سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی در آن زمان ۸.۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که واردکنندگان حدود ۱۳ میلیارد دلار کالا وارد کرده‌اند.
فعالان این حوزه تأکید دارند که بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی دولت به بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده، علاوه بر تحمیل زیان به این بنگاه‌ها، توان آنها را برای تأمین محموله‌های جدید، بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگشت سرمایه با مشکل مواجه کرده و ادامه فعالیتشان را تحت فشار قرار داده است.
دستور رئیس جمهور و ورود سران قوای سه گانه
این ماجرا تا جایی پیش رفت که تیر ماه امسال مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نسبت به موضوع واکنش نشان داد و در جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد بر ضرورت تسویه مطالبات مالی و ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی تاکید کرد و به دستگاه‌های مسئول دستور داد با هماهنگی و سرعت، بخشی از مطالبات این فعالان اقتصادی را پرداخت کنند.
اما حالا در شرایطی که حدود ۱۰۰ روز از دستور رئیس جمهور گذشته می‌گذرد، همچنان مطالبات پرداخت نشده‌اند؛ همین موضوع باعث شده طی روزهای گذشته سران سه قوه در جلسه‌ای مشترک به چاره اندیشی برای حل این مشکل بپردازند چراکه در شرایط جنگ، تحریم و محاصره که مشخص هم نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد؛ تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم از اهمیتی ویژه برخوردار است.
بر این اساس، در جلسه مذکور راهکارهایی از جمله پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار از سوی دولت برای تسویه این مطالبات پیشنهاد شد. این در حالی است که پیش‌تر نیز مقرر شده بود برخی اقدامات برای تسویه مطالبات بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.
مطالباتی بالغ بر چهار میلیارد دلار که از دی ماه سال ۱۴۰۳ تجمیع شده، با وجود رئیس جمهور تیرماه دستور بازپرداخت ۵۰ درصد آن را داده بود اما نتیجه بخش واقع نشد و در نهایت منجر به تجمع بخشی از این بازرگانان در وزارت جهاد کشاورزی شد. حتی غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای گذشته در این باره اظهار کرده بود: «این موضوع در نوبت طرح در دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن، فرایند پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد.»
وی زمان دقیقی برای پرداخت این مطالبات اعلام نکرده و اظهار کرده بود: «برای پرداخت باید سازوکار لازم به تصویب برسد. در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای طرح آن در دولت و آغاز پرداخت ها اعلام کرد.»
شفاف سازی بانک مرکزی
به دنبال اظهارات صورت گرفته، روز سوم آبان ماه در رسانه‌ها اخباری مربوط به نامه واردکنندگان و تشکل‌های این حوزه منتشر شد که در قالب نامه مذکور ۱۰ تشکل فعال دست به دامن بانک مرکزی شده و خواستار اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی شدند.
در همان روز بانک مرکزی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای به شفاف سازی ماجرا اقدام کرد، در این اطلاعیه آمده بود: در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می‌داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرده است.
بنابراین، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تأمین و اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است.
بر این اساس، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، تعیین تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است. بدیهی است تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود. در همین راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا زمینه پایان یافتن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.
بانک مرکزی نیز تاکید دارد به محض احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آنها، با توجه به تصمیمات اتخاذشده، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد. بدیهی است رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
حال باتوجه به تمام این فرایند، باید منتظر ماند تا طی روزهای آینده مشخص شود دولت از چه مجرا و از طریق چه منبعی اقدام به پرداخت این مطالبات خواهد کرد. طی روزهای گذشته نیز دولت اقدام به تسویه مطالبات گندمکاران کرده و امید است در راستای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیز در آینده نزدیک اقدامات موثری در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما